حيث أصدرت الدولة العديد من التشريعات خلال الآونة الأخيرة ومن أهم تلك التشريعات هو المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن قانون الإفلاس للشركات وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن الاعسار وتسوية الالتزامات المالية للأفراد، ويهدف هذا القانون وتطبيقه الى حماية الاقتصاد الوطني، وحماية الشركات المتعثرة من خطر الإفلاس وإيجاد حلول لمعالجة حالات التعثر التي تمر بها الشركات والتجار، وكذلك حالات الاعسار للأفراد، كما يهدف القانون الى حماية المدين والدائن من خلال مساعدة المدين على تسوية التزاماته المالية وديونه والدائن للحصول على حقوقه من خلال وضع خطة للصلح الواقي أو إعادة الهيكلة لديون المدين ، وكذلك تسوية الالتزامات المالية في حالة الاعسار، وإيقاف الإجراءات القضائية على أموال المدين واعطاؤه الفرصة لتسوية التزاماته المالية، وذلك تحت مظلة قانونية وقضائية تحت اشراف المحاكم المتخصصة من خلال تطبيق القانون،
وتعتبر مؤسستنا أولى المؤسسات المتخصصة في العمل بهذا المجال وتطبيق هذا القانون بدولة الامارات العربية المتحدة ومن خلال محاكم الدولة المختلفة، ونقدم خدماتنا للمدين والدائن ووضعهم على الطريق الصحيح للاستفادة من هذا القانون ومساعدتهم للعودة الى الربحية وتسوية التزاماتهم وتحصيل حقوقهم خلال جدول زمني محدد.